المرأة في التنمية والسلام – يُمنى الزبيري

بالمجمل، تسهم ريادة الأعمال بشكل كبير في التمكين الاقتصادي للبلدان؛ إذ تعمل على رفع الناتج المحلي، وتنشيط القطاع الخاص، كما تقوم بخلق فرص عمل جديدة؛ ممّا يسهم في الحدّ من البطالة، وبالتالي تقليل نسب الفقر في المجتمع، هذا إلى جانب أنّها تقوم بتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وجذب الاستثمارات، وتحسين الموارد المحلية، وغيرها الكثير من المنافع التي تجعل ريادة الأعمال واحدة من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي لأي بلد.

عانت اليمن لسنوات من انعدام الاستقرار الاقتصادي، لا سيَّما بعد بدء الصراع الذي تسبب بشكل مباشر في تدهور الوضع المالي، وتراجع النمو الاقتصادي؛ ممّا أدّى إلى زيادة معدلات البطالة، وتفاقم الفقر في البلاد. كما تسبب الصراع في تدمير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الإنتاج، وانهيار القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة. هذا وتأثرت الاستثمارات والتجارة الخارجية بشكل سلبي، مع انقطاع التمويل الخارجي وتراجع حجم التجارة والصادرات، ممّا زاد من تعقيدات الوضع الاقتصادي للبلاد. كل هذا جعل من ريادة الأعمال واحدة من أهم السُّبل التي ستسهم في إنقاذ الاقتصاد اليمني، وتحسين الدخل المادي للأفراد.

لتحقيق ذلك، يجب التأكد من حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية في مجال ريادة الأعمال، بما فيما ذلك المرأة التي شهدت السنوات الأخيرة مشاركة كبيرة لها في ساحة الأعمال والمشاريع؛ إذ كان هناك العديد من سيدات الأعمال اليمنيات اللائي حققنَ نجاحًا كبيرًا في مشاريعهنّ الخاصة، وأسهمنَ بشكل كبير في التمكين الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي، وتحقيق المساواة في الحصول على فرص العمل. على الرغم من هذا ما يزال هناك الكثير من التحديات والمعوقات التي تقف في وجه زيادة مشاركة المرأة اليمنية في مجال ريادة الأعمال في اليمن، منها: قلة الدعم، وانعدام الفرص، والقيود الثقافية، وغيرها.

على إثر ذلك، نفذت وحدة المعلومات واستطلاع الرأي بـ”يمن إنفورميشن سنتر” استطلاعَ رأي بعنوان (سيدات الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًّا في اليمن)؛ لمعرفة آراء عينة من المجتمع اليمني حول مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في اليمن، ومعرفة مدى أهمية ذلك في تحسين الاقتصاد المحلي، ومعرفة ما أهم الصعوبات والمعوّقات التي تواجه سيدات الأعمال في اليمن.

أُقيم الاستطلاع على عينة بحثية بلغت (134) شخصًا، كان أكثر المشاركين فيه من الإناث بنسبة 67,9% مقابل 32,1% من الذكور. وكانت الفئات العمرية للمستطلَعين متفاوتة، فـ42,5% منهم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26-35 عامًا، و35,8% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-25 عامًا، و17,2% كانت نسبة المشاركين من الفئات العمرية ما بين 36-45 عامًا، وبنسبة 3,7% لمن أعمارهم ما بين 46-65 عامًا، وبنسبة 0.8% فقط لمن هم فوق الـ 65 عامًا.

أما عن المؤهل الدراسي، فكان أغلب المشاركين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة 44%، ثم الحاصلين على شهادة الدراسات العليا بنسبة 42,5%، ونسبة 8,2% للطلاب الجامعيين، ونسبة 3,7% للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وفقط بنسبة 1,6% للحاصلين على الشهادة الإعدادية فأقل.

وبالنسبة للنطاق الجغرافي للاستطلاع، جاءت العينة من إحدى عشرة محافظة، هي: صنعاء بنسبة %61,2، وتعز 14,9%، والحديدة بنسبة 10,4%، وعدن بنسبة 4,8%، وإب بنسبة 3,7%، وحضرموت بنسبة 1,2%، وبنسبة 0,7% فقط لكل من ذمار، وعمران، ومأرب، وأبين وشبوة.

النتائج الرئيسة  

في البداية، قمنا بسؤال المشاركين في الاستطلاع عمّا إن كان من الممكن أن تصبح المرأة سيدة أعمال في اليمن، وكانت إجابة 92,5% منهم بـ(نعم)، في حين قال 6% إنّهم لا يعتقدون أنّه من الممكن أن تصبح المرأة اليمنية سيدة أعمال، أمّا عن نسبة 1,5% المتبقية، فقد اتّجهوا للقول إنّهم لا يملكون أي فكرة عن الموضوع.

أمّا عن إسهامات سيدات الأعمال اليمنيات في التمكين الاقتصادي في اليمن فقال 92,5% أنّ المرأة اليمنية تسهم بشكل كبير في التمكين الاقتصادي في اليمن من خلال:*

• تقليل معدلات البطالة، بنسبة (82,1%).
• رفع الناتج المحلي، بنسبة (67,9%).
• تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بنسبة (31,3%).
• تنشيط الصناعات المحلية، بنسبة (27,6%).
• تحسين مستويات المعيشة، بنسبة (23,9%).

في حين قال 7,5% إنّ سيدات الأعمال لا يُسهِمنَ في التمكين الاقتصادي في اليمن.

وعند الحديث عن الدعم الذي تحظى به سيدات الأعمال في اليمن من قبل الحكومة والمجتمع، فإن 73,9% من المشاركين قالوا إنّه كافٍ، في حين يعتقد 26,1% أنه غير كافٍ على الإطلاق.

وبالتأكيد هناك العديد من التحديات التي تواجه النساء في مجال الأعمال في اليمن، من ضمن هذه التحديات، في اعتقاد المشاركين في الاستطلاع، الآتي:*

• التمييز الجنسي والثقافي، بنسبة (72%).
• قلة الفرص، بنسبة (60,4%).
• صعوبات الحصول على التمويل والدعم والتمويل المالي، بنسبة (50%).
• قلة الدعم الحكومي والتشريعات غير الملائمة، بنسبة (32,1).

في الختام، اتّفق المشاركون في الاستطلاع على أنّ وجود المرأة في مجال الأعمال في اليمن سيسهم بشكل كبير في التمكين الاقتصادي للبلد، وسيكون أحد أكثر العوامل تأثيرًا في حل الأزمة الاقتصادية في اليمن.

 

 

 

*      سؤال متعدد الخيارات، حُللتْ كل إجابة عن هذا السؤال -بوصفها عينة منفصلة- بنسبة تقدر بـ 100%

*      سؤال متعدد الخيارات، حُللتْ كل إجابة عن هذا السؤال -بوصفها عينة منفصلة- بنسبة تقدر بـ 100%