إعداد: يمنى الزبيري – المرأة في التنمية والسلام

 

في اليمن، لعبت المؤسسات الحكومية دورًا مهمًا على مختلف جوانب الحياة منذ تأسيسها؛ إذ تعد هذا المؤسسات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. وتقع على عاتق هذه المؤسسات   مسؤولية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل: التعليم والصحة والأمن والعدالة والنقل والكهرباء والمياه وغيرها؛ إذ تُسهم المؤسسات الحكومية في ذلك من خلال توفير فرص العمل وخلق مشاريع تنموية وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات، ودعم الاقتصاد الوطني. إلى جانب تعزيز سيادة القانون، من خلال تطبيق القوانين والأنظمة وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

ولضمان قيام هذه المؤسسات بدورها بشكل كامل يجب تعزيز مشاركة وعمل جميع فئات المجتمع فيها، بما في ذلك المرأة التي سيسهم عملها في المؤسسات الحكومية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتحفيز النمو الاقتصادي. لكن على الرغم من هذا كله، ما تزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها النساء في المؤسسات الحكومية في جميع أرجاء اليمن. هذا التحديات مثل التحيز النوعي، نقص الدعم والتدريب للنساء وعدم وجود نماذج كثيرة لنساء في مناصب قيادة المؤسسات الحكومية.

على إثر هذا كله، نفذت وحدة المعلومات واستطلاع الرأي بـ”يمن إنفورميشن سنتر” استطلاعَ رأي بعنوان (المرأة في المؤسسات الحكومية) الذي هدف إلى استكشف آراء عينة ممثلة من المجتمع اليمني حول أهم التحديات التي تواجه عمل المرأة في المؤسسات الحكومية، وكيفية تعزيز وجودها وتحقيق مشاركة فعّالة في هذه القطاعات.

شارك في هذا الاستطلاع (113) شخصًا من مختلف أنحاء اليمن، مثلت الإناث النسبة الأكبر من المشاركين بنسبة 83.2% مقابل 16.8% للذكور. وتنوعت الفئات العمرية للمشاركين، لتمثل الفئة العمرية بين 26-35 عامًا 47.8% من المشاركين، فيما شكّلت الفئة العمرية بين 36-45 عامًا 33.6%. وشارك 10.6% من الفئة العمرية بين 46-65 عامًا، و8% من الفئة العمرية بين 18-25 عامًا.

من ناحية التعليم، كان الحاصلون على شهادة البكالوريوس هم الفئة الأكثر تمثيلًا بنسبة 31%، يليهم الطلاب الجامعيون بنسبة 28.3%، و28.3% من الحاصلين على الشهادات العليا، و12.4% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

شمل الاستطلاع 16 محافظة يمنية، كانت محافظة صنعاء صاحبة النسبة الأعلى من المشاركين بنسبة 49.6%. تلتها محافظة تعز بنسبة 10.6%، وعدن بنسبة 10.6%، وحضرموت بنسبة 5.3%، وإب بنسبة 5.1%. كما شارك 4.4% من محافظة الحديدة، و1.8% من مأرب، و1.8% من لحج، و1.8% من شبوة، و1.8% من الضالع، و1.8% من المحويت، و1.8% من ذمار، و0.9% من البيضاء، و0.9% من المهرة، و0.9% من الجوف، و0.9% من ريمة.

النتائج الرئيسة

أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ 77% من المشاركين يرون أن وجود المرأة في المؤسسات الحكومية في اليمن كبير، فيما يعتقد 12.4% من المشاركين أنّ وجود المرأة في هذه المؤسسات محدود. وقال 10.6% فقط من المشاركين أنّ وجودها في هذه المؤسسات متوسط.

كما يشير الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين (88.5%) يعتقدون أن عمل المرأة في المؤسسات الحكومية اليمنية يواجه العديد من التحديات. أبرز هذه التحديات من وجهة نظرهم: *

• التمييز النوعي؛ إذ يرى 68.8% من المشاركين أن النساء يتعرضن للتمييز في مكان العمل.
• نقص الفرص؛ إذ يعتقد 64% من المشاركين أن النساء لا تحصل على فرص متساوية مع الرجال في الترقية والتطوير.
• عدم وجود بيئة آمنة وداعمة؛ إذ يرى 45.9% من المشاركين أن النساء لا يشعرن بالأمان والدعم في بيئة العمل.
• قلة الدعم، إذ يعتقد 41.3% من المشاركين أن النساء لا يحصلن على ما يكفي من الدعم من قبل زملائهن ورؤسائهن في العمل.
• صعوبة الموازنة بين العمل والحياة الأسرية؛ إذ يرى 29.4% من المشاركين أن النساء يواجهن صعوبة في الموازنة بين مسؤولياتهن في العمل وواجباتهن الأسرية.

في المقابل، يرى 10.6% من المشاركين أن المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية اليمنية لا تواجه أي تحديات، و0.9% فقط من المشاركين لا يملكون رأيًا محددًا حول هذا الموضوع.

وعند الحديث عن مساواة النساء بالرجال من حيث فرص العمل والتطوير في المؤسسات الحكومية في اليمن، يرى 68.1% أنهما متساويان، و25.7% يرون عكس ذلك. أما عن 6.2% المتبقين فقد قالوا إنهم لا يملكون أي فكرة عما إذا كانت فرص عمل المرأة في المؤسسات الحكومية مساوية لفرص الرجل أم لا.

وفيما يخص تمثيل المرأة في المناصب القيادية، يرى 67.2% من المشاركين في الاستطلاع أن هناك تمثيلًا كافيًا للمرأة في المناصب القيادية للمؤسسات الحكومية في اليمن، ويعتقد 30.1% أن هذا التمثيل غير كافٍ، و2.7% فقط من المشاركين لا يملكون رأيًا محددًا حول هذا الموضوع.

وقد حدد المشاركون في الاستطلاع مجموعة من العوامل التي تُسهم في تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية، وكانت إجاباتهم كالآتي:*

• وجود قوانين تحمي حقوق المرأة: أشار (72.6%) من المشاركين إلى أن وجود قوانين تحمي حقوق المرأة يعد عاملًا مهمًا في تعزيز مشاركتها في العمل الحكومي.
• وجود برامج تدريبية وتطويرية للنساء: (70.8%) من المشاركين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بوجود برامج تدريبية وتطويرية تساعد النساء في اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في العمل الحكومي.
• تخصيص ميزانية لدعم برامج تمكين المرأة: يرى (53.1%) من المشاركين أن تخصيص ميزانية لدعم برامج تمكين المرأة يعد ضروريًا؛ لضمان مشاركتها الفاعلة في جميع مجالات العمل الحكومي.
• مرونة ساعات العمل: عدَّ (29.2%) من المشاركين أن مرونة ساعات العمل تسهم في تشجيع النساء على الانخراط في العمل الحكومي؛ وذلك لأنها تتيح لهن التوفيق بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية.

ختامًا، أكد المشاركون في الاستطلاع أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية من خلال زيادة فرص العمل المتاحة لها؛ لأنهم يعتقدون أن هذا سيسهم في تحقيق العديد من الفوائد، أهمها تعزيز التنوع والشمول في هذه المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة فرص عمل المرأة في المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز التنمية المستدامة وخلق مجتمع أكثر عدلًا وازدهارًا.

 

 

*      سؤال متعدد الخيارات، حُللتْ كل إجابة عن هذا السؤال -بوصفها عينة منفصلة- بنسبة تقدر بـ 100%